ردا على قرار وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي القاضي بعدم السماح للمواقع الإلكترونية من الحصول على بطاقات صحفية من المجلس الوطني للإعلام واستخدامها خلال عملهم الميداني نتوجه كإعلاميين عاملين في المواقع الإلكترونية من رئيس لجنة الإعلام والإتصالات النيابية في البرلمان الدكتور حسين الحاج حسن ببيانٍ نناشده فيه بالتدخل الفوري لدى رئيس الحكومة حسان دياب ووزير الداخلية العميد محمد فهمي من أجل العدول عن هذا القرار الذي نعتبره مجحفاً بحقنا حيث أننا السباقون في مواكبة الأحداث وتغطيتها.
كما ونعتبر أن هذا القرار يشكل انتهاكاً صارخا لقانون الإعلام المرئي والمسموع كونه لم يصدر عن الجهة المخولة بذلك والمتمثلة برئيس المجلس الوطني للإعلام الأستاذ عبد الهادي محفوظ علماً بأنه لم تتم حتى استشارته بهكذا قرار وأخذ رأيه قبل إقراره وصدوره.
لذا ومن باب حرصنا على عملنا في مجال الإعلام الإلكتروني الذي يحتل الصدارة في الساحة الإعلامية فإننا نهيب بالدكتور حسين الحاج العمل سريعا من أجل إنصافنا والعمل على إلغاء هذا القرار المجحف بحقنا جميعا.
#لا_لقمعا_لاعلام_الالكتروني
