“مصرف لبنان” يصدر تعميماً لمؤسسات الصرافة يعمل به لستة أشهر.. فماذا جاء فيه؟
أصدر “مصرف لبنان” تعميماً لمؤسسات الصرافة بشأن تنظيم المهنة، طلب فيه التقيد استثنائياً بحد أقصى لسعر شراء العملات الأجنبية مقابل الليرة اللبنانية، لا يتعدى نسبة 30 بالمئة من السعر الذي يحدده “مصرف لبنان” في تعامله مع المصارف.
وطلب “مصرف لبنان” الامتناع عن إجراء أي عملية صرف لا تراعي النسبة المحددة في المادة المعلنة.
كما طلب “مصرف لبنان” في القرار الذي يعمل به لمدة 6 أشهر من تاريخ صدروه، عدم اعتماد هوامش بين سعر البيع وسعر الشراء للعملات الاجنبية يخرج عن العادات المألوفة، وعدم التوقف عن القيام بعملية الصرافة بكافة أنواعها.
ووضع النائب العام المالي علي إبراهيم صباح الخميس إشارة “منع تصرّف” على أصول 20 مصرفاً لبنانياً وإبلاغها الى المديرية العامة للشؤون العقارية وأمانة السجل التجاري وهيئة إدارة السير والآليات وحاكمية مصرف لبنان وجمعية المصارف وهيئة الأسواق المالية. كما عممّ إبراهيم منع التصرف على أملاك رؤساء ومجالس إدارة هذه المصارف.
لكن المدعي العام التمييزي اللبناني غسان عويدات أعلن لاحقاً تجميد قرار النائب العام المالي.
وأعلن وزير العدل اللبناني موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون رفع السرية المصرفية.
كذلك، حمّل الرئيس نبيه بري المصارف مسؤولية خسارة نسبة 75 بالمئة من الدين مع الشارين الأجانب، قائلاً “إذا أرادوا إعادة الهيكلة من دون قيد أو شرط ومن دون دفع أي مبلغ أو نسبة من المبلغ أو فائدة فليكن، ما عدا ذلك فإننا مع أي تدبير تتخذه الحكومة ما عدا الدفع هذا”.
واعتبر بري أنّ المسّ بالودائع هو مسّ بالمقدسات، مؤكداً على وحدة الموقف الداخلي لمواجهة الأزمة.
وستعقد الحكومة اللبنانية اجتماعاً لأخذ قرار بخصوص السندات الدولية غداً السبت، لدرس الأوضاع المالية ومسألة (السندات الدولية) واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
