ككل عام ينتظر المواطنين في مطلعه تعميماً من وزارة الداخلية و البلديات إلى المحافظين وهيئة إدارة السير والمركبات، يقضي بتطبيق أحكام القانون رقم 196 المتعلق بخفض الغرامات الواجبة على متأخرات رسوم الميكانيك ورسوم السير وأوامر التحصيل الواردة من الإدارات والمؤسسات العامة، إضافة إلى الرسوم البلدية، وذلك بمعدل 80 الى 90 في المئة، شرط أن تسدَّد هذه المتأخرات قبل موعد تحدده الوزارة . وقد يكون من اللافت أن يأتي هذا الإعفاء شاملاً حتى عن رسوم السنة الجارية . فهذه المسألة تعطي دافعاً إضافياً لشريحة من الناس لتسديد الرسوم على عجل، بعدما كانوا قد قرروا إرجاء الخطوة إلى أجل غير مسمى في ظل الظروف الإقتصادية الراهنة .
يستفيد المواطن مع إعفائه من دفع رسوم سيارته المتراكمة، بكل تأكيد، لكنه ليس المستفيد الأكبر. فالدولة، ممثلة بوزارة المال، تعلم ما لهذه الخطوة من فائدة تعود عليها بالأموال الطائلة. فبحسب مصادر معنية في شؤون السير، فإن فرعاً واحداً من مصلحة تسجيل السيارات بات يمر عبره مبلغ ملياري ليرة كحد أدنى يومياً، تذهب كلها إلى خزينة الدولة. و في هذه الظّروف التي يمر بها وطننا ، و إن تأخر بدء العمل بالعفو، سيبقى يمر عبر الفرع المذكور أقل من ربع المبلغ المذكور.
و تشير أوساط مطلعة أن قرار يدرس في هذه الأثناء لصدور عفو عن متأخرات رسوم الميكانيك ما بين الإثنين ٩ آذار ٢٠٢٠ و الثلاثاء ١٠ اذار ٢٠٢٠.
ليلى فرحات.
