في مشروع الموازنة، الذي عقد مجلس الوزراء حتى الآن 4 جلسات لمناقشته، الشقّ الجدّي فيه محصورٌ بطريقة تعامل الدولة مع فوائد الدَّين العام، ومُشاركة المصارف في تحمّل أعباء الأزمة. الدليل على ذلك، سير النقاشات داخل مجلس الوزراء، الذي بدأ يظهر الانقسام داخله بين «حزب المصارف» من جهة، وبقية القوى من جهة أخرى. التشرذم الأول بان في جلسة الخميس مع نقاش المادة الـ23 المتعلقة بتعديل المادة 32 من قانون ضريبة الدخل. ففي المادة 23، ثمة فقرة تذكر أنّ «أرباح شركات الأموال (الشركات المغفلة – الشركات المحدودة المسؤولية – شركات التوصية بالأسهم بالنسبة إلى الشركاء الموصين) تخضع لضريبة نسبية قدرها 17%».
17 في المئة هي الضريبة على أرباح الشركات المالية (على رأسها المصارف)، فيما الضريبة على دخل أصحاب المهن الحرّة يمكن أن يصل إلى 25 في المئة! طالب وزراء حزب الله والتيار الوطني الحرّ بزيادة الضريبة على أرباح الشركات المالية إلى أكثر من 17%، إلا أنّ اقتراحهما سقط، بسبب معارضة الأكثرية داخل مجلس الوزراء. أما الاختلاف الثاني بين المكونات الحكومية، فحصل في جلسة أمس، خلال نقاش المادة الـ30 من مشروع الموازنة، والرامية إلى رفع الضريبة على فوائد الودائع المصرفية من 7% إلى 10%.
ورغم أنّ هذه الضريبة غير عادلة، لكونها تساوي بين صغار المودعين والكبار منهم، إلا أنها تبقى منخفضة جداً بكافة المقاييس، وتشجّع المودعين على عدم الاستثمار في أي قطاع منتج، والاكتفاء بإيداع أموالهم في المصارف وجني فوائد مرتفعة بلا أي مخاطر تذكر. أول المتصدين لهذا التعديل كان زعيم «حزب المصارف» في مجلس الوزراء، رئيس الحكومة سعد الحريري، ما استدعى ردّاً عليه من وزير المال علي حسن خليل، قائلاً: «دولة الرئيس، وعدتني واتفقنا على السير بالتعديل».
نفى رئيس الحكومة لخليل أن يكونا قد اتفقا على شيء، «وأنا ضدّ التعديل». وساند رئيسَ الحكومة في موقفه وزراء القوات اللبنانية (وخاصة وزير العمل كميل أبو سليمان) وتيار المستقبل وممثل تيار العزم الوزير عادل أفيوني.
في المقابل، تولّى وزراء «تكتل لبنان القوي» وحزب الله وحركة أمل والمردة الدفاع عن طرح الزيادة الضريبية. وأمام إصرارهم، ما كان من الحريري إلا الموافقة عليها، بشرط إعفاء المصارف من الـ3% الإضافية. وكانت حجّة أحد الوزراء في «حزب المصارف» أنّ هذه الأخيرة ستُسهم بخفض كلفة الدَّين العام، وستوفر على الدولة اللبنانية نحو 700 مليار ليرة، «إذا لم نُعفهم من الـ3%، فسيردون بتخفيض مساهمتهم في كلفة الدَّين العام». هذا الابتزاز الذي تحاول المصارف عبره إخضاع الدولة.
وبعد طول نقاش، اقترح الوزير باسيل أن يُرجأ بتّ الأمر إلى جلسة يرأسها رئيس الجمهورية، فرفض الحريري ذلك، لكنه سرعان ما أعلن ترحيل البحث في المادة 30 إلى جلسة أخرى.
