لفت وزير الأشغال العامّة والنّقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، إلى أنّ “منذ تاريخ 4 آب 2020، تقدّم إلى لبنان عدد من الدّول والمنظّمات الدّوليّة وغيرها، وأعربت عن استعدادها لإعادة إعمار مرفأ بيروت مهما كلّف من أموال”، مشيرًا إلى أنّ “منذ نيسان 2021 وحتّى حزيران وتمّوز 2021، حصل أكثر من اجتماع في برلنين، تحت شعار إعاة إعمار المرفأ. ووصل كتاب إلى وزارة الأشغال، يقول إنّ مجلس النّواب الألماني قام بالتبرّع بـ12 مليون يورو، 10 مليون منها لإعداد دراسة لإعادة إعما المرفأ وجواره”.
وكشف، في حديث تلفزيوني، أنّ “في حزيران 2021، وصل كتاب إلى الوزارة، يقول إنّ البنك الدولي مستعدّ لدفع ما مجموعه 500 مليون دولار لعمليّة إعادة الإعمار. كتبًا عدّة وصلتنا عن رصد أموال لإعادة إعمار مرفأ بيروت من جهات مختلفة، لكنّ “فرنك واحد” من ذلك المال لم يُنفق على المرفأ، ونحن سعينا لإعادة تفعيل المرفأ حتّى نؤمّن إعماره من إيراداته”.
وأعلن حميّة “أنّنا تمكّنا من رفع إيرادات مرفأ بيروت من 400 ألف دولار شهريًّا إلى 10 مليون دولار “فريش” حاليًّا، وهي تساهم في سدّ عجز الخزينة وتمويل القطاع العام، كما عملنا على عمليّة الإصلاح المطلوبة، بالتّنسيق مع البنك الدولي وبتمويل منه”. وذكر أنّ “في 11 تمّوز 2023، أرسلت ثلاثة كتب إلى إدارة المرفأ، حول تحضير دفتر شروط لصيانة الأرصفة وإزالة الردميّات، إعداد دفتر شروط جديد لإنشاء محطّة للمسافرين لتشغيلها عبر القاطع الخاص وإعداد دفتر شروط لبيع الخرضة الموجودة على أرض المرفأ”.
وشدّد على أنّ “الوضع في المرفأ موجود للعلن ولن أُبقيه رهينة التّجاذبات السّياسيّة، ودفاتر الشّروط موجودة ومن يرغب بالاستثمار في بيروت أهلًا به”.
