لفت المعاون السّياسي لرئيس مجلس النّواب النّائب علي حسن خليل، إلى أنّ “هناك أمرًا خانه لرئيس الجمهوريّة السّابق ميشال عون في الرّواية الّتي تحدّث عنها خلال الجلسة الشّهيرة الّتي تمّ فيها توزيع تقرير مالي لم يكن يمتّ إلى البنك الدولي بصلة، وغير صحيح أنّنا لم نحذّر من الانهيار، بل حذّرنا قبل 10 أشهر من الأزمة، ودقّينا ناقوس الخطر وطلبنا وقتها أن نجلس إلى الطّاولة مع الحكومة ومصرف لبنان والمصارف وحاملي السّندات، لتجنّب التطوّرات الدراماتيكيّة؛ وحينها افترض عون وفريقه السّياسي أنّ هذا الأمر يهزّ الاستقرار وقامت يومها القيامة ولم تقعد”.
وسأل، في حديث تلفزيوني، “ماذا فعل عون يوم كان رئيسًا في الملفّات الماليّة والتّدقيق؟ ولماذا يرمي الاتهامات على غيره بأنّهم ضدّ التدقيق الجنائي؟”، داعيًا باسم حركة “أمل” وكتلة “التّنمية والتّحرير” ورئيس المجلس النّيابي نبيه بري، أن “يُنشر تقرير التّدقيق الجنائي وفق الأصول من فجر الغد، وأن يُرسل إلى مجلس الوزراء لنشره وإعلان كلّ ما ورد فيه”، ومبيّنًا أنّ “بري مع هذه الدّعوة، ونحن مع توسيع التّدقيق ليشمل كلّ الإدارات والوزارات”.
وأوضح خليل أنّه “غير صحيح أنّنا كنّا ضدّ التّدقيق الجنائي، إنّما قمنا بكلّ التّسهيلات وقدّمنا قانونًا ورفعنا السريّة عن حاكم مصرف لبنان، فلماذا لم يتابع عون الموضوع في السّنتين الأخيرتين من عهده؟”، كاشفًا أنّ “يوم السّبت الّذي سبق جلسة التّمديد لحاكم المركزي رياض سلامة، اتّصل بي رئيس “التيار الوطني الحر” النّائب جبران باسيل، وقال لي “بدنا نمشي برياض سلامة”، ولكن مع الملف يجب أن نسير بتعيينات إضافيّة لمحافظي البقاع وجبل لبنان والتفتيش المركزي وهيئة أوجيرو”.
وشدّد على “أنّنا لا نفرّط بموقع المجلس النيابي ولا بدوره”، متسائلًا: “ماذا كان دور عون منذ العام 2005 حتّى 2022؟ كان رئيسًا للجمهوريّة لمدّة 6 سنوات، ولديه أكبر تكتّل نيابي ووزاري وهو عيّن موظّفي الفئة الأولى من الطّائفة المارونيّة… وإذا كان يطالب باستقالة المنظومة، فعليه أن يستقيل هو أيضًا، لأنّه كان في صلب المنظومة الّتي يتحدّث عنها”.
كما اعتبر أنّه “كان يمكن لـ”الرّئيس القوي” طوال مدّة العهد، أن يضع على جدول أعمال مجلس الوزراء بندًا اسمه السّياسة النّقديّة، ما دام كان يرى أنّه يجب إعادة النّظر بسعر الصّرف، لكنّه كان دائمًا يعتبر أنّ كلّ ما نطرحه أو نحذّر منه هو استهداف لعهده”. وذكر أنّ “البيان الّذي صدر اليوم عن نوّاب حاكم مصرف لبنان، لسنا جزءًا منه بالسّياسة، وهذا قرارهم الدّاخلي، وهو يدلّ على القلق لديهم من صعوبة إدارة مهامهم في ظلّ هذه الأزمة وغياب الرّئيس”.
وجزم خليل “أنّنا مؤمنون بالدستور اللبناني وباتفاق الطائف وملتزمون بهما، ولا يوجد أيّ طرح إطلاقًا لتجاوز القواعد الميثاقيّة أو تفكير بالمثالثة أو أيّ تعديلات تمسّ بالتّوازنات في البلد وبصلاحيّات دستوريّة، ونحن متمسّكون بمبدأ المناصفة بكلّ الإدارات”، مذكّرًا بأنّ “برّي دعا منذ البداية إلى طاولة حوار للاتّفاق على رئيس للجمهوريّة، لأنّ التّوازنات في المجلس لا تسمح لأيّ فريق بفرض مرشّحه على الآخرين، لكنّ الفريق الآخر افترض أنّه يمكنه ضرب القاعدة”.
وأشار إلى أنّ “إلى ذلك الوقت، لم يكن لدينا مرشّح، وبادر الفريق الآخر إلى تقديم مرشّح اعتبرناه مرشّح تحدّ. عندها أعلنا تأييدنا لترشيح رئيس تيّار “المردة” سليمان فرنجية، الّذي هو مرشّح طبيعي منذ عام 2004″، مؤكّدًا أنّ “الموفد الفرنسي جان إيف لودريان لم يبلغ موقفًا متراجعًا عن دعم فرنجيّة، ولم يفاتحنا باسم قائد الجيش العماد جوزيف عون”.
