عُقد اجتماع بين وزيرَي الزّراعة والاقتصاد والتّجارة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن وأمين سلام، في وزارة الاقتصاد والتجارة، تمّ خلاله الاتّفاق على وضع آليّة لشراء محصول القمح من الإنتاج الوطني بصنفَيه الطّري والصّلب والشعير من المزارعين مباشرةً، على أن يحدَّد السّعر بعد عرضها على مجلس الوزراء في الجلسة المقبلة لإقرارها.
وجرى الاتّفاق على تفعيل اللّجان المختصّة، وإشراك خبراء مصلحة الأبحاث العلميّة الزّراعيّة وباقي الشّركاء من الوزارات المعنيّة، لما فيه خير للاقتصاد الزّراعي بشكل خاص والاقتصاد اللبناني بشكل عام.
وتم خلال اللّقاء، الاتّفاق أيضًا على أن تضع وزارة الاقتصاد والتجارة ضوابط أمام استيراد زيت النّخيل، على أن يتابَع هذا الموضوع من خلال الفنيّين في الوزارتين، لما فيه خير للاقتصاد اللّبناني وللزّراعات الصّناعيّة والزّراعة اللّبنانيّة؛ ممّا يؤمّن حمايةً للمنتج اللبناني.
وقدّمت وزارة الزّراعة كتابًا إلى وزير الاقتصاد، حول وضع بعض الضّوابط عند استيراد زيت النخيل، الّذي يُستخدم في صناعة الأجبان والألبان باستبداله بمكوّنات الحليب الأساسيّة، وطرحه في الأسواق بتسميات مختلفة مخالفة للمواصفات القياسيّة اللّبنانيّة.
حضر اللّقاء المدير العام للزّراعة لويس لحود، المدير العام للاقتصاد والتّجارة محمد أبو حيدر وخبراء من الوزارتَين.
