اشار التيار الوطني الحر الى ان “ممارسات المصارف واللجوء إلى الإضراب أداة للضغط من أجل عدم كشف السرية المصرفية عن حساباتهم ومن اجل الحصول على عفو عام عن مخالفاتهم، وتوقيف الملاحقات القضائية بحقهم؛ بينما يفترض بهم أن يعيدوا اموالهم من الخارج، فالمودعين أحقّ بهم”.
