ميقاتي : لبنان يحتاج الى المصارف من أجل انطلاقته من جديد”، وأطمئن المودعين أول 100 ألف دولار لهم تأمنت.



لفت ميقاتي إلى أنّه “يتمنى أن يكون الشخص الذي سيكلّف بالتشكيل من البرلمانيين المنتخبين، وهناك 27 شخصيّة سنية مرشحة من بين الذين يمكن إنتخابهم، ومعظمها يملك الكفاءة، والأهم أن تكون الحكومة مدعومة من البرلمان”.
وفي مقابلة له شدد على أنه “ليس طالب ولاية، وقد حمل كرة النار بشهادة الجميع سعياً للانقاذ، واذا لم يدرك الجميع صعوبة المرحلة ويتعاونوا، فلست مستعدا للهرولة في هذا الموضوع. لا أريد أن اكون اسير موقف جامد في هذا الموضوع، فالأمور مرهونة باوقاتها. إذا كنت سأكون أكيدا أن الحكومة ستتشكل بسرعة وضمن المعايير الملائمة فأنا مستعد”.
ورأى أنّه “لا يمكن التكهن باتجاهات التصويت في الاغتراب في انتظار الفرز، لكن من خلال ما تابعناه فان معظم الذين تسجلوا للاقتراع يتمنون العودة الى لبنان”.
وعن انتخابات الأحد المقبل أكد ميقاتي، أنّ الاستعدادات أنجزت ووزير الداخلية يتخذ كل الاجراءات لكي يحصل الاقتراع بكل نزاهة وشفافية”.
وحول المقاطعة السنيّة، شدد على أنّ “السنّة سيشاركون وليست هناك مقاطعة للانتخاب. هناك قرار من تيار المستقبل بعدم المشاركة، ولكن بالتأكيد سيكون هناك.
وعن قرب إتخاذ إسرائيل الاجراءات للتنقيب النفطي في حقل كاريش المتنازع عليه، لفت إلى أنّه طلب من وزراء الخارجية والأشغال العامة والنقل والدفاع الوطني، إفادته بالاجراءات والمعلومات اللازمة لاتخاذ التدابير المناسبة لحماية حق لبنان.
ولفت إلى أنّه “من خلال الاتفاق الأولي وضعنا قطار الحل على السكة ولكنه لم ينطلق بعد، ويجب استكمال البحث مع صندوق النقد الدولي بشأن الملفات ذات الصلة ومنها ما يتعلق بحقوق المودعين. أيضا لم ننته مع صندوق النقد الدولي الذي إشترط 4 أمور مسبقة هي الموازنة، والسرية المصرفية، ومشروع قانون التحويلات، إضافة الى مشروع يتعلق بالقطاع المصرفي نأمل تحويله الى البرلمان بعد جلسة الحكومة الأسبوع المقبل”، وأضاف ميقاتي: “أطمئن المودعين بأن أول مئة ألف دولار لهم وفي كل البنوك باتت مضمونة مئة بالمئة”.

وكشف ميقاتي أنه “نحمي المصارف لأنها جزء أساسي من الدورة الاقتصادية في البلد ولا نحمي مصرفيين. كما آن لبنان يحتاج الى المصارف وإلى القطاع الخاص من أجل انطلاقته من جديد”.
وبخصوص رفع الدولار الجمركي، لفت إلى أنّ “كل الامور المرتبطة بالدولار سيتم رفعها تدريجيا حتى نستطيع تأمين التوازن المالي، وإلا سنكون من دون موارد للدولة. الأزمة تتطلب خطوات تدريجية ومواكبة للخروج من الأزمة”.

وفيما يتعلّق ببيع إحتياط الذهب الذي يملكه لبنان، أمج ميقاتي أنّ “الذهب لن يمس بتاتا، كما أن هناك قانونا يمنع ذلك”.

مقالات ذات صله