كشفت مواقع صحافية عن أن جمعية المصارف قررت إقامة دعوى قضائية ضد الدولة وضد المصرف المركزي.
وكانت “جمعية مصارف لبنان”، قد صرحت من قبل عن رفضها “خطة التعافي المعروضة من الحكومة اللبنانية، والآيلة إلى تحميل المصارف والمودعين القسم شبه الكامل من الخسارة، الّتي نتجت عن السّياسات الّتي اعتمدتها الدّولة بحكوماتها المتعاقبة ومصرف لبنان”.
واعتبرت في بيان، أن “الخطّة كارثيّة ومخالِفة للدستور اللبناني ولسائر القواعد القانونيّة المرعيّة الإجراء”، مشيرة إلى “أنّها كلّفت مستشاريها القانونيّين دراسة وعرض مروحة الإجراءات القضائيّة الكفيلة بحماية وتحصيل حقوق المصارف والمودعين، توخّيًا للمباشَرة بما تراه مناسبًا منها في هذا الصّدد”.
