رفعت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الجمعة، السريّة عن تقرير كانت الاستخبارات الأميركية أصدرته عام 2018 حول مقتل الصحافي السعودي المعارض جمال خاشقجي، في قنصلية بلاده بمدينة اسطنبول التركية.
التقرير أكد أن “ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أجاز العملية في تركيا لاختطاف أو قتل جمال خاشقجي”.
وجاء في التقرير: “استندنا في تقييمنا على سيطرة محمد بن سلمان على صنع القرار في السعودية وعلى الضلوع المباشر في العملية لمستشاره الأساسي وأعضاء في فريق الحماية الشخصية، وفي دعم ابن سلمان استخدام إجراءات عنيفة لاسكات المعارضين في الخارج بمن فيهم خاشقجي”.
وأشار التقرير إلى أنّ محمد بن سلمان “رأى أن خاشقجي يشكل تهديداً للمملكة ودعم استخدام العنف إذا لزم الأمر لإسكاته”.
ورجّح تقرير المخابرات الأميركية أن “21 فرداً مسؤولون أو متورطون في مقتل خاشقجي نيابة عن ابن سلمان”، مشيراً إلى أن “ابن سلمان يسيطر على الأجهزة الأمنية والاستخبارية للمملكة منذ عام 2017”.
وفي السياق، أفادت وكالة “بلومبرغ” أن “واشنطن ستفرض عقوبات على 76 شخصية سعودية على خلفية قتل خاشقجي”.
وذكرت وكالة “رويترز” نقلًا عن مسؤول أميركي قوله إنّ “الخزانة الأميركية ستفرض عقوبات على مسؤول مخابرات سعودي سابق بارز في مقتل خاشقجي”.
كذلك، لفت رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأميركي آدم شيف، إلى أن “الحكومة السعودية بأعلى مستوياتها بما في ذلك ولي العهد محمد بن سلمان مسؤولة عن القتل الوحشي لجمال خاشقجي”.
وتابع شيف: “يجب أن تكون هناك مساءلة وسنواصل الضغط لتحقيقها”.
