مستخدمو الضمان الاجتماعي.. الإضراب لن يُعلق
أوضحت مصادر الضمان الاجتماعي لصحيفة “البناء” على أن الامور لا يمكن أن تمر مرور الكرام خصوصاً أن الحكومة من خلال الموازنة التي وضعها وزير المال تعفي نفسها من تسديد فوائد دين الـ 2500 مليار ليرة وقيمتها نحو 400 مليار ليرة، مشددةً على ان الضمان الاجتماعي له قانون خاص.
ولفتت المصادر نفسها إلى انه لا يجوز المسّ بحقوق مستخدمي الضمان الذين لم يستفيدوا من قانون سلسلة الرتب والرواتب، مشيرةً إلى ان “الإضراب لن يُعلق بانتظار ان تقتنع الحكومة بوجهة نظرنا المحقة”.
