فضيحة فساد جديدة ارتكبت بحق الشعب اللبناني ، فضيحة تضرب بالصميم معنى العدالة والمساواة في بلد يحلم اهلها بتحقيق العدالة فيه .
قضية واضعين اياها بمثابة اخبار لدى النائب العام التمييزي في لبنان ووزير العدل ، وعلى رأسهم فخامة الرئيس العماد ” ميشال عون” الذي نثق بشعاره التغيير والاصلاح ، لتكون قضية راي عام .
وهو استكمال لخبر ذكرته مجلة “محكمة” في عددها ٣٩ من شهر اذار من العام الجاري .
القي القبض على المتهم “إ-ب” منذ شهر تقريبا بتهمة تزوير مستندات واخراجات قيد بهدف الاستيلاء على عقارات مواطنين وبيعها ، كما تم القاء القبض على احد موظفي دائرة النفوس بتسهيل تزوير اخراجات القيد له ، ليصار لاحقا الى اخلاء سبيلهما بتغطية من احدى الجهات الحزبية النافذة ، علما ان المتهم “إ-ب” ضبط متلبسا ومعه عددا من اخراجات القيد المزورة .
