في إطار حربها الاستباقية لحماية الأمن الاقتصادي والاجتماعي، وجهت المديرية العامة لأمن الدولة ضربة جديدة لمحاولات “التطبيع التجاري” المقنع. فقد نفذ مكتب بيروت الثالثة في المديرية الإقليمية مداهمة نوعية في منطقة صبرا بتاريخ 7 كانون الأول 2025، استهدفت متجراً يعود للمدعو (م. د.).
العملية الأمنية أسفرت عن كشف خطير ومصادرة كمية من الأحذية التي تبين أنها تحمل ملصقات ترمز بشكل مباشر إلى “كيان العدو الإسرائيلي”، في خرق فاضح للقوانين اللبنانية ومنع تداول البضائع مجهولة المنشأ. وقد تم تحريز المضبوطات فوراً، وباشرت الجهات المختصة تحقيقاتها الموسعة بإشراف النيابة العامة العسكرية، تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني الصارم بحق المتورطين.
