لقد تم توقيع قرار تعديل المرسوم 6433 من كل الوزراء المعنيين لإرساله إلى الأمم المتحدة وتثبيت حق لبنان البحري في مساحة ٢٢٩٠ كلم٢ بدل ٨٦٠ كم٢ التي كان قد أقرها السنيورة عام ٢٠١١ في حكومته البتراء ولجانه العوجاء.
الآن بدأ العد العكسي للمواجهة مع العدو في مسألة قراره بالتنقيب في مياهنا الإقليمية في حزيران ٢٠٢١. فستزداد حرب العقوبات الأميركية علينا، والضغوطات الأوروبية والفرنسية والمستعربة؛ خليجية ومصرية ومن جامعة المشيخات العربية، ومن أبواق البروباغندا الداخلية، لثني لبنان عن حقه وأرضه ونفطه وثرواته.
ولا تنسوا أن إحدى حلقات الضغوط الغربية هي المبادرة الفرنسية والحكومة الحريرية والتدقيق الجنائي.
فلنستعد جميعا للذود عن حقوقنا وعن وطننا وعن مستقبل أطفالنا. ولنستعد لمقاومة تجويعنا وخنقنا… وبسلامة فهمكم.
لا بد لنا من توجيه التحية لكل من سعى لتحصيل حقوق لبنان، خاصة فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ودولة رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب ولقيادة الجيش اللبناني وأعضاء لجنة التفاوض..
والشكر موصول لسياج الوطن وأسود الثغور الذين يسهرون على صونه وتحصينه، وعلى فقء العين التي تنظر إليه نظرة طمعٍ أو اعتداءٍ أو قرصنة.
(علي خيرالله شريف)
